THE CRIME OF FRAUD BY MISUSING THE RIGHT OF DISPOSITION OF REAL ESTATE PROPERTY

العنوان باللغة العربية (Arabic Title)

جرم الإحتيال عن طريق الإساءة في إستعمال الحقّ في التصرُّف بالعقارات

Authors

Dr. Fairouz ElBahri, قاضٍ في وزارة العدل و دكتورة في الحقوق-لبنانFollow

اسم الباحث باللغة العربية Author(s) (Arabic)

القاضي الدّكتورة فيروز البحري

Abstract

The Lebanese Penal Code stipulates the crime of fraud within Chapter Eleven of Book Two, which includes monetary crimes; However, even though the legislator has defined the crime of fraud and defined its elements, his definition of fraudulent maneuvers in the second paragraph of Article 655 of the Penal Code and the addition of the case of disposing movable or immovable property by someone who has no right or capacity to do so or by someone who has the right or capacity to dispose of it and misusing his right in the aim of extorting money, has raised a legal issue and a difference of opinions about whether the abuse of the right to act in this case constitutes an element of the crime of fraud or an independent crime with its own elements. Therefore, when the transfer of ownership of a certain property from one person to another is subject to special conditions such as the necessity of registering real estate sales in the real estate registry in order for the sale to take its effects even between the contracting parties, the owner (seller) still has the right to dispose of the property sold from him as long as the transfer of ownership is not registered in the name of the buyer, which raises the question as to whether the owner’s abuse in using his right by selling the property for a second time from another person constitutes the crime of fraud or not.

Keywords

Crime of fraud, Fraudulent manœuvres, Abuse of the right to dispose, Abuse of the right to dispose of real estate property, Aim to extort money

الملخص (Abstract in Arabic)

نصَّ قانون العقوبات اللُّبناني على جرم الإحتيال ضمن الباب الحادي عشر من الكتاب الثَّاني منه والذي تضمَّن الجرائم التي تقع على الأموال؛ لكن وإن كان المُشرِّع قد عرَّف جرم الإحتيال وحدَّد عناصره، إلا أنَّ تحديده للمُناورات الإحتياليَّة في الفقرة الثَّانية من المادة 655 من قانون العقوبات وإضافة حالة التصرُّف بأموالٍ منقولةٍ أو غيْر منقولةٍ ممَّن ليْس له حقّ أو صفة للتصرُّف بها أو ممَّن له حقّ أو صفة للتصرُّف فأساء إستعمال حقِّه توسُّلاً لإبتزاز المال، ضمن البنود الواردة في الفقرة الثَّانية المذكورة، أثار إشكاليَّةً وإختلافاً في الآراء، سواء منها الإجتهاديَّة أو الفقهيَّة، حول ما إذا كانت الإساءة في إستعمال الحقّ في التصرُّف في هذه الحالة تُشكِّل عنصراً من عناصر جرم الإحتيال أو جرماً مُستقلَّاً بأركانه. فحين يكونُ نقل ملكيَّة الشَّيء المُباع من شخصٍ إلى آخر خاضعاً لأصولٍ خاصَّةٍ كوُجوب تسجيل البيوعات العقاريَّة في السِّجل العقاري، بحيثُ لا تنتقل الملكيَّة ولا يسري التصرُّف تجاه الغير وحتى بين المُتعادقين إلا بالتَّسجيل في السجل العقاري، يبقى للمالك (البائع) الصِّفة في التصرُّف بالعقار المُباع منه طالما لم يتمّ تسجيل إنتقال الملكيَّة على إسم المُشتري، الأمر الذي يطرح التساؤل حول ما إذا كان تعسُّف المالك وفق قيود السجل العقاري خلال هذه المدة بإستعمال حقِّه هذا عن طريق بيع العقار مرَّةً ثانيةً من شخصٍ آخر يُشكِّل جرم الإحتيال أو لا.

الكلمات الدالة (Keywords in Arabic)

جرم الإحتيال, مناورات إحتياليَّة, الإساءة في إستعمال الحق في التصرُّف, الإساءة في إستعمال الحقّ في التصرُّف بالعقارات, توسُّل إبتزاز المال

Recommended Citation

Dr. Fairouz ElBahri, (2024) "THE CRIME OF FRAUD BY MISUSING THE RIGHT OF DISPOSITION OF REAL ESTATE PROPERTY," BAU Journal - Journal of Legal Studies - مجلة الدراسات القانونية: Vol. 2023 , Article 9.
DOI: https://doi.org/10.54729/2958-4884.1124