العنوان باللغة العربية (Arabic Title)
إنعكاس الحصانات السياسيَّة على مبدأ المشروعيَّة
Abstract
The Lebanese legislator has enshrined political immunity in accordance with several constitutional articles, including that granted to the President of the Republic, who enjoys immunity designed to provide him with double protection regarding his potential responsibility for any criminal offence; While it exempts him from any responsibility in some cases, on one hand, it opens the way, on the other hand, to the possibility of prosecution in other cases, but within special and complex procedures that are noted to prevent, in most cases, prosecution for any such act. However, the other side of political immunity relates to both the Prime Minister and the ministers, with the distinction of being of a temporary procedural nature; It does not completely exempt from criminal liability, but it specifies the steps that must be taken when there is a prosecution regarding a certain crime that falls into the scope of immunity.
However, in light of the above, the principle of immunity remains a gradual obstacle to the principle of legality and equal application of law, according to the scope of each type of immunities, while the political immunity, as the number of those who benefit from it is limited compared to others, yet its huge influence on the process of a criminal case leads to the need of determining its details in the best possible way, with which may allow reaching the best solutions or developed amendments.
Keywords
Immunities, political immunity, the principle of legality, the constitution, the President of the Republic, the Prime Minister, the ministers, the parliament
الملخص (Abstract in Arabic)
لقد كرَّس المشرِّع اللُّبناني الحصانة السياسيَّة بموجب نصوصٍ دستوريَّةٍ مُتعدِّدة، حيث منها ما خُصَّ بها رئيس الجمهوريَّة الذي يتمتَّع بحصانةٍ وُضِعَت بهدف أن تتأمَّن له حمايةٌ مُزدوجةٌ حيال مسؤوليَّته المُحتملة إزاء أيّ جرمٍ جزائي؛ فهي إذ تُعفيه من أيَّة مسؤوليَّةٍ في بعض الحالات من جهة، فإنّها تفسح في المجال، من جهةٍ ثانية، أمام إمكانيَّة المُلاحقة في حالاتٍ أخرى لكن ضمن أصولٍ وإجراءاتٍ خاصَّةٍ ومُعقَّدةٍ يُلاحظ أنَّها تحول في معظم الأحيان دون تحقُّق المُلاحقة عن أيِّ فعل. هذا في حين أنَّ الجانب الآخر من الحصانة السياسيَّة يتَّصل بكلٍّ من رئيس مجلس الوزراء والوزراء، مع ما يُميِّزها بكوْنها ذي طبيعةٍ إجرائيَّةٍ مؤقَّتة؛ فهي لا تُعفي بصورةٍ مُطلقةٍ من المسؤوليَّة الجزائيَّة، غير أنَّها تحدِّد خطواتٍ واجبة السُّلوك عندما يُراد إطلاق مُلاحقةٍ موضوعها جرمٌ مشمولٌ بالحصانة.
على أنَّه وإزاء ما تقدَّم، يبقى أن مبدأ الحصانة ممُثِّلاً لعقبةٍ مُتدرِّجةٍ في حجمها أمام مبدأ المشروعيَّة وتطبيق القانون على قدمٍ من المُساواة وذلك بحسب ما يتَّسع من مدىً لكلِّ نوعٍ من الحصانات، في حين أنَّ الحصانة السياسيَّة، وإنَّ كان عدد مَن يستفيد منها محدودٌ مُقارنةً بغيرها، إلا أنَّ تأثيرها الكبير على سيرورة الدعوى الجزائيَّة يجعلها في مصاف الحصانة التي لا بدَّ من تحديد دقائقها بأفضل صورةٍ مُمكنة، مع ما قد يسمح به ذلك من إستشراف حلولٍ أو تعديلاتٍ تطويريَّة.
الكلمات الدالة (Keywords in Arabic)
الحصانات, الحصانة السياسيَّة, مبدأ المشروعيَّة, الدستور, رئيس الجمهوريَّة, رئيس مجلس الوزراء, الوزراء, مجلس النوَّاب
Recommended Citation
Dr. Firas ElBahri,
(2024)
"THE REFLECTION OF POLITICAL IMMUNITIES ON THE PRINCIPLE OF LEGALITY,"
BAU Journal - Journal of Legal Studies - مجلة الدراسات القانونية: Vol. 2023
, Article 8.
DOI: https://doi.org/10.54729/2958-4884.1123