A COMPARATIVE OVERVIEW OF SELECTED PROVISIONS FROM THE NEW SAUDI CIVIL TRANSACTIONS REGULATION (LAW) (2023)

العنوان باللغة العربية (Arabic Title)

إطلالة مقارنة على مواد مختارة من نظام (قانون) المعاملات المدنية السعودي الجديد (2023)

Authors

Prof. Mohamad Kassem, Professor of Civil law -Dean of the Faculty of Law and political science at Beirut Arab University-Beirut-LebanonFollow

اسم الباحث باللغة العربية Author(s) (Arabic)

البروفيسور محمد حسن قاسم

Abstract

The Saudi Civil Transactions law was issued by Royal Decree No M/192 dated 29/11/1944H CORRESPONDING TO 19/6/2023G, and published in the Official Gazette. Article 721 thereof stipulates that it shall come into effect after the lapse of 180 days from the date of its publication in the Official Gazette, i.e. as of 16/12/2023.

This law, or regulation, is not just an ordinary law issued, but rather an important and even historical legislative event whose significance extends beyond the Kingdom to the Arab Region and perhaps beyond.

This legislative event comes in the context of a comprehensive renaissance witnessed by the kingdom at all levels, which has now reached the legislative movement as part of the kingdom’s vision 2030. The civil Transactions Law is, in fact, what we can call the “Saudi Civil Code” based on its essence and content. The legal systems are not closed in on themselves but rather influence and are influenced by each other, we can, through a careful reading of the articles of this new law, confirm the fact that it was influenced by the Egyptian Civil Code, The new French Contract Law issued by Decree No. 2016-131 dated 10/2/2016, and the Law ratifying it No. 2018-287 dated 20/4/2018, and, of course, the principles and purposes of Islamic Sharia that have ingrained all of this.

Keywords

The new Saudi Civil Transaction Law, Framework agreement-Source of legal rule, Negotiation-Good Faith-Vice of consent-abusive clauses

الملخص (Abstract in Arabic)

صدر نظام المعاملات المدنية السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/192) تاريخ 29/11/1444هـ الموافق 19/6/2023م، ونشر بالجريدة الرسمية، ونصت المادة (721) منه على أن يعمل به بعد مضي (180) يوماً من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية أي اعتباراً من 16/12/2023.

هذا النظام، أو القانون، ليس مجرد قانون كمثله مما يصدر يومياً من قوانين، هو في الواقع حدث تشريعي هام، بل وتاريخي أيضاً، لا تقتصر أهميته على المملكة وحدها بل يمتد أثره الى المحيط العربي للملكة وربما إلى ما وراء ذلك.

يأتي هذا الحدث التشريعي في سياق نهضة شاملة تشهدها المملكة الآن على كافة المستويات، طالت النهضة الآن، ومع هذا النظام، الحركة التشريعية، والتي تأتي ضمن رؤية المملكة 20/30. نظام المعاملات المدنية هو في الواقع، ومن خلال حقيقة جوهره ومضمونه ما نستطيع أن نطلق عليه مسمى "القانون المدني السعودي".

هذا وإذا كانت الأنظمة القانونية ليست مغلقة على نفسها، بل هي تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، وتنفتح على بعضها، فيمكننا، ومن خلال القراءة المتأنية لنصوص مواد هذا النظام الجديد، أن نؤكد على حقيقة تأثره بالقانون المدني المصري، وقانون العقود الفرنسي الجديد الصادر بموجب المرسوم رقم 2016-131 بتاريخ 10/2/2016، وقانون التصديق عليه رقم 2018-287 بتاريخ 20/4/2018، دون أن ننسى بطبيعة الحال مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها التي بقيت محيطة بكل ذلك.

الكلمات الدالة (Keywords in Arabic)

نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد, مصادر القاعدة القانونية, المفاوضات, حسن النية, الاتفاق الإطاري, عيوب الرضى, البنود التعسفية

Recommended Citation

Prof. Mohamad Kassem, (2024) "A COMPARATIVE OVERVIEW OF SELECTED PROVISIONS FROM THE NEW SAUDI CIVIL TRANSACTIONS REGULATION (LAW) (2023)," BAU Journal - Journal of Legal Studies - مجلة الدراسات القانونية: Vol. 2023 , Article 3.
DOI: https://doi.org/10.54729/2958-4884.1118