•  
  •  
 

العنوان باللغة العربية (Arabic Title)

خصوصية الجوانب التجارية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القانون القطري

اسم الباحث باللغة العربية Author(s) (Arabic)

فاتن حسين حوّى

Abstract

This research paper examines the characteristics of commercial aspects of public-private partnership (PPP) contracts under Qatari law. The study highlights the importance of emphasizing the commercial aspects of partnership contracts to incentivize private sector engagement in Qatar's economic development, enhance investment opportunities, and understand Qatar's legislative approach in excluding these contracts from administrative laws. The study concludes that Qatari legislation focuses on the investment and economic dimensions of public-private partnership contracts, framing them as economic tools and as commercial contracts. Moreover, Qatar's third national development strategy underscores governance over partnership projects as fundamental to the business environment in Qatar, further exemplified by the establishment of specialized courts to handle commercial contracts including Public-Private Partnerships. This legislative philosophy aims to exclude administrative aspects from public-private partnership contracts, thereby reinforcing their commercial nature. The research recommends legislative amendments to affirm the commercial aspects of these contracts, Issuance of detailed rules governing partnership procedures, and the development of a guidance manual outlining all stages and procedures of Public-Private Partnership (PPP) Contracts.

Keywords

Public-Private Partnership PPP, Commercial nature, Economic nature, Investment nature, Qatari law, Qatari judiciary, Investment and Trade Court, Commercial law, Partnership law

الملخص (Abstract in Arabic)

تناول هذه الورقة البحثية خصوصيات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القانون القطري تتضمن جوانب تجارية تطغى على غيرها من الجوانب، مما يستدعي القول باعتبار هذه العقود عقودا تجارية الطابع في ضوء التوجهات والتشريعية والقضائية والعملية بدولة قطر. ويهدف البحث الى دراسة الجوانب التجارية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الصادر في قطر سنة 2020، حيث يناقش الابعاد التجارية لهذه العقود والتي ركز عليها المشرع القطري من خلال تنظيمه لعقد الشراكة. وقد ناقشت الورقة البحثية الماثلة الحلول الممكنة لاشكالية مدى إضفاء المشرع القطري للطبيعة التجارية لهذه العقود، انطلاقا من رصد مظاهر هذه الطبيعة التجارية ومدى تأكيد المشرع القطري لها من منظور الفلسفة التشريعية التي تبعها المشرع والتشريعات التي تناولت هذا الموضوع إضافة الى التطبيق العملي. وتبرز أهمية البحث في ابراز الجوانب التجارية لعقود الشراكة لحفز القطاع الخاص في دولة قطر على الانخراط في هذه العقود والمشاركة في التنمية الاقتصادية للدولة وتعزيز فرص جذب الاستثمار، ومحاولة تلمس مقاربة المشرع القطري في ابعاد هذه العقود عن نطاق اعمال القوانين ذات الطابع الإداري.

وقد اتى البحث ضمن مطلبين تناول الأول الجوانب الاستثمارية والاقتصادية لعقود الشراكة من منظور السياسات التشريعية، اما الثاني فقد تناول اضفاء الصفة التجارية لعقود الشراكة من منظور القوانين التجارية والاحكام القضائية.

وقد خلص البحث الى مجموعة من النتائج أبرزها تركيز المشرع القطري على البعد الاستثماري والاقتصادي لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يعزز النظر الى هذه العقود بأنها أداة من أدوات الاقتصاد وبالتالي التعامل معها على انها عقود تجارية. وان الدولة وضعت قانون الشراكة بين باعتباره قانونا يهدف الى اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، مما يسهم في جذب الاستثمار حيث يحدد القانون اليات وأدوات وضمانات وحوافز الشراكة. كما ان الدولة من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة شددت على حوكمة مشروعات الشراكة باعتبارها رافدا أساسيا لبيئة الاعمال التجارية في دولة قطر. يضاف الى ذلك تخصيص الدولة لمحاكم متخصصة للنظر في العقود التجارية ومن ضمنها عقود الشراكة، مع بروز التوجه التشريعي للدولة في استبعاد الصبغة الإدارية عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يعزز الطبيعة التجارية لهذه العقود. اما التوصيات التي خلص اليها البحث فقد تمثلت في اقتراح تعديل تشريعي يؤكد على الجوانب التجارية للعقد، مع اقتراح وضع قواعد تفصيلية باجراءات الشراكة، ووضع دليل ارشادي بكافة مراحل وإجراءات الشراكة.

الكلمات الدالة (Keywords in Arabic)

الشراكة بين القطاعين العام والخاص – الطبيعة التجارية , الطبيعة الاقتصادية – الطبيعة الاستثمارية-القانون القطري , القضاء القطري , قضاء محكمة الاستثمار والتجارة – قانون التجارة – قانون الشراكة

Article Language

Arabic

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.