THE FOUNDATION OF CRIMINAL PROCEDURAL LEGALITY IN ISLAMIC JURISPRUDENCE AND THE SAUDI LAW: A COMPARATIVE STUDY

العنوان باللغة العربية (Arabic Title)

أساس الشرعية الإجرائية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي (دراسه مقارنة)

Authors

Dr. Moath M. almusa, Saudi Electronic UniversityFollow
Dr. Abdulrahman H. Al-Anbari, Saudi Electronic UniversityFollow

اسم الباحث باللغة العربية Author(s) (Arabic)

معاذ بن محمد الموسى ، عبدالرحمن بن حسان العنبري

Author ORCID Identifier

Orcid No: 0000-0002-8240-9832

Abstract

Abstract

Criminal procedural legality is one of the circles of legality to which the Criminal Code is subject, with the first episode appearing under the name of (No offence, no punishment except by provision) to protect human beings from the risk of criminalization and punishment without legal provision in order to be free from the retroactivity of the Penal Code and from any risk of analogy in the field of criminalization and punishment, Only this first episode is insufficient to protect human liberty and rights if it is possible to take action that would infringe upon the presumption of guilt. The second cycle of criminal legitimacy, procedural legitimacy, had to emerge.

The principle of procedural legality means that the system is the source of criminal proceedings. criminal procedure , whether constitutional or ordinary, because criminal proceedings involve a great deal of oppression and coercion against the accused and sometimes against others, as well as affecting individuals' freedom and fundamental rights and may be taken against individuals who have not yet been found guilty, or later acquitted, and thus have to be the source of the regime.

Keywords

Foundation, legitimacy, procedural, Islamic jurisprudence, Saudi regime.

الملخص (Abstract in Arabic)

تعد الشرعية الإجرائية الجزائية إحدى حلقات الشرعية التي يخضع لها القانون الجنائي، حيث ظهرت الحلقة الأولى تحت اسم (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) وذلك لحماية الإنسان من خطر التجريم والعقاب بدون نص قانوني، ولكي يكون في مأمن من رجعية القانون الجزائي وبمنآي عن خطر القياس في مجال التجريم والعقاب، وهذه الحلقة الأولى فقط لا تكفي لحماية حرية الإنسان وحقوقه إذا كان في الإمكان اتخاذ إجراءات من شأنها المساس بها مع افتراض إدانته، لذلك كان لابد من ظهور الحلقة الثانية من حلقات الشرعية الجزائية ألا وهي الشرعية الإجرائية.

إن مبدأ الشرعية الإجرائية معناه أن يكون النظام مصدر الإجراءات الجزائية، سواء كان نظاماً دستورياً أم عادياً، لأن الإجراءات الجزائية تنطوي في جانب كبير منها على قدر من القهر والإجبار إزاء المتهم، وإزاء غيره في بعض الأحيان، كما تتضمن مساساً بحرية الأفراد وحقوقهم الأساسية، وقد تتخذ ضد أفراد لم تثبت إدانتهم بعد، أو ثبت براءتهم فيما بعد، ومن ثم تعين أن يكون النظام مصدرها.

الكلمات الدالة (Keywords in Arabic)

أساس، الشرعية، الإجرائية، الفقه الإسلامي، النظام السعودي

Recommended Citation

Dr. Moath M. almusa & Dr. Abdulrahman H. Al-Anbari, (2024) "THE FOUNDATION OF CRIMINAL PROCEDURAL LEGALITY IN ISLAMIC JURISPRUDENCE AND THE SAUDI LAW: A COMPARATIVE STUDY," BAU Journal - Journal of Legal Studies - مجلة الدراسات القانونية: Vol. 2023 , Article 1.
DOI: https://doi.org/10.54729/2958-4884.1112