العنوان باللغة العربية (Arabic Title)
خضوع الشركاء العاملين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي
Abstract
The quality of the partner differs from the quality of the employee and is intertwined with it to the same extent, while the business contract imposes a profit and loss sharing, the employee bound to the company by an employment contract remains safe from the risk of total loss, because labor laws have preserved his right to wages, even at the official minimum wage rate if it is a percentage of profit or income.The employee is associated with the element of dependence on the company for which he works, since he exercises his work under the control and supervision of the person in charge of management in it, he receives therefore orders and instructions and executes them under the risk of being subject to disciplinary measures which may go as far as dismissal from work under his own responsibility, and this criterion is the basic criterion which distinguishes the contract of service from the contract of work. However, nothing prevents a person from combining his status as a partner in the company with his qualification as an employee exercising a salaried activity there. Among the most important practical applications in the field of the differentiation between the employment contract and the partnership contract, we find it in the conditions of those who undertake the management of partnerships, fund companies and associates working, which poses a problem on the extent to which they are subject to the provisions of the law on social security. The subjection of salaried partners to the provisions of the Social Security Act differs according to the person who carries out the work, the type of company, the number of shares he owns and the extent of the powers conferred on him by the company contract. This is a subject that has aroused the curiosity of scientists to study it, especially since it has occupied all layers of society, including researchers and managers of companies and the National social security fund organization.
Keywords
Subjection-Salaried partners-Companies-Employee-Labor law-Social Security Law-Partnerships-Contract of work
الملخص (Abstract in Arabic)
تختلف صفة الشريك عن صفة الاجير وتختلط بها بالقدر نفسه، فيما يستلزم عقد الشركة الاشتراك في الأرباح والخسائر، يبقى الأجير المرتبط بالشركة بعقد عمل في مأمن من خطر الخسارة الكاملة وذلك لان قانون العمل حفظ له حقه في الأجر ولو بمعدل الحد الادنى الرسمي للأجور في حال كان اجره عبارة عن نسبة مئوية من الربح أو الإيراد. ويرتبط الأجير بعنصر التبعية مع الشركة التي يعمل لحسابها، إذ أنه يقوم بعمله تحت رقابة وإشراف من يتولى الإدارة فيها، فيتلقى الأوامر والإرشادات وينفذها تحت طائلة تعرضه لإجراءات تأديبية قد تصل إلى حد صرفه من العمل على مسؤوليته و هذا المعيار هو المعيار الأساس الذي يميز عقد الشركة عن عقد العمل. ولكن لا شيء يمنع أن يجمع شخص ما بين صفته كشريك في الشركة وصفته كأجير يقوم بعمل مأجور فيها. من أهم التطبيقات العملية في مجال التفريق بين عقد العمل وعقد الشراكة نجدها في أوضاع من يتولى إدارة شركات الأشخاص وشركات الأموال والشركاء العاملين فيها، والتي تثير إشكالية حول مدى خضوع هؤلاء لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. إن خضوع الشركاء العاملين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي يختلف باختلاف الشخص الذي يقوم بالعمل ونوع الشركة ومقدار الحصص الذي يملكها ومدى الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد الشركة. وهذا موضوع أثار الفضول العلمي لدراسته خاصةً وأنه شغل كافة فئات المجتمع من باحثين وقيمين على إدارة الشركات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الكلمات الدالة (Keywords in Arabic)
خضوع الشركاء-شركات-الشركاء-أجراء-قانون العمل-قانون الضمان الاجتماعي-شراكة-عقد عمل
Recommended Citation
Dr. Manal Chokor,
(2023)
"THE SUBJECTION OF SALARIED PARTNERS TO THE PROVISIONS OF THE SOCIAL SECURITY LAW,"
BAU Journal - Journal of Legal Studies - مجلة الدراسات القانونية: Vol. 2022
, Article 6.
DOI: https://doi.org/10.54729/2958-4884.1102