Article Title
العنوان باللغة العربية (Arabic Title)
الدليل الجنائي الرقمي في إطار الجرائم التقليدية والمُستحدثة-دراسة مقارنة
Abstract
Evidence is that the crime was committed and attributed to the perpetrator and this is done through evidence that is examined and verified by the Public Prosecutor's Office in preparation for submission to the courts. Originally, different kinds of crimes may be proved by all means of evidence, except by special provision. The law confers on the criminal judge extensive power to choose the methods leading to the disclosure of the truth and to assess the evidence in order to investigate whether or not the crimes are established. Evidentiary methods have been affected by the evolution resulting from the information and technology revolution the compatibility between the evidence nature and the crime nature from which the development of a new type of evidence in line with the nature of information technology offences was generated, This is known as digital evidence, because traditional physical evidence has fallen short of the requirements for detecting crimes created. This has driven the search for a new type of evidence that is compatible with cyberspace. And this has led many evidence to legislate electronic evidence. The latter joined the list of evidence materials to support it and supplement it as a criminal means of evidence. The Digital evidence is often adopted either to establish an informational crime, or for an offence for which information means have been adopted This study examines the position of Lebanese legislators on digital evidence, particularly through Law No. 81/2018 on electronic transactions and personal data, and compares it with the experience of Egyptian legislators in the light of Law No. 175 of 2018 on combating IT crimes, addressing the latest judicial decisions issued by the Court of Cassation in Egypt.
Keywords
Methods of proof, Crimes created, Criminal investigation, Information effects, Procedural rule
الملخص (Abstract in Arabic)
الإثبات هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ويتمّ ذلك من خلال أدلّة تتولى النيابة العامة التدقيق فيها والتحقق منها تمهيداً لتقديمها إلى القضاء. والأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها، يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، إلا ما استثني منها بنص خاص، وقد منح القانون للقاضي الجزائي سلطة واسعة لاختيار الطُرق المؤدية إلى كشف الحقيقة، وتقدير الأدلة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها. وقد تأثرّت طُرُق الإثبات بالتطور الناجم عن ثورة المعلومات والتكنلوجيا، فقد استدعى التوافق المطلوب بين طبيعة الدليل وطبيعة الجريمة التي يتولّد منها استحداث نوع جديد من الأدلة يتماشى مع طبيعة جرائم تقنية المعلومات، وهو ما يُعرف بالدليل الرقمي، فالدليل المادي التقليدي أصبح قاصراً عن تلبية مقتضيات كشف الجرائم المستحدثة، وهذا ما دفع باتجاه البحث عن نوع جديد من الأدلة يكون متوافقاً مع الفضاء السيبراني، وهذا ما دفع بالعديد من الأدلة إلى تشريع الأخذ بالأدلة الإلكترونية، فانضمت هذه الأخيرة إلى قائمة الأدلة المادية لتساندها وتكملها كوسائل إثبات جنائية. ويُعتمد الدليل الرقمي في الغالب إما لإثبات جريمة معلوماتية، وإما لجريمة أُعتمد في ارتكابها وسائل معلوماتية. نقف في هذه الدراسة على دراسة موقف المشرّع اللبناني من الأدلة الرقمية لا سيما من خلال القانون رقم 81/2018 المتعلّق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، ومقارنته بتجربة المشرع المصري في ضوء القانون رقم 175 لسنة 2018 المتعلّق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، متناولين في سبيل ذلك أحدث القرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض في مصر
الكلمات الدالة (Keywords in Arabic)
طرق الإثبات، الجرائم المستحدثة، التحقيق الجنائي، الآثار المعلوماتية، القواعد الإجرائية
Recommended Citation
د. دارين ع. صقر,
(2022)
"DIGITAL CRIMINAL EVIDENCE IN TRADITIONAL CRIME,"
BAU Journal - Journal of Legal Studies - مجلة الدراسات القانونية: Vol. 2021
, Article 5.
DOI: https://doi.org/10.54729/QHCJ6783