•  
  •  
 

Title (Arabic) العنوان باللغة العربية

سلسة الكتل “Blockchain”و العقود الذكية Smart-Contracts”" نموذجا" للتعايش بين القانون و العلوم المناظرة... الاقتصاد و الرياضيات مثالا" "قراءة في الفلسفة و التأصيل"

Author(s) (Arabic) اسم الباحث باللغة العربية

الأستاذ الدكتور محمد عرفان الخطيب

Keywords

Economic analysis of law, Algorithmic analysis of law, Contract theory, Contractual flexibility, Disruptive technology.

Keywords (Arabic) الكلمات الدالة

التحليل الاقتصادي للقانون, التحليل الرياضي للقانون, نظرية العقد, المرونة العَقدية, البرمجية الـُمزعجة.

Abstract

Following to an in-depth analytical approach, the research presented a academic study with a civic perspective, which presented the doctrine of each of the "Blockchain" software, and its main output, "S-Contracts", in comparison with the legal doctrine on the one hand and the contract doctrine on the other hand, as a model for the affected cases. And the influence between law and economics on the one hand, and law and mathematics on the other. Referring to two main sections, the first presentation of the economic doctrine of the "Blockchain" software, and the second presentation of the logistical doctrine of smart contracts "S-Contracts". The research highlighted the difficult positioning of the law within this new model of inter-coexistence, between economics on the one hand, and mathematics on the other hand. Indicating how these two sciences have placed him between the economic weight of the Blockchain program and the mathematical equation hammer for S-Contracts, so that you look to him in his purely economic dimension, while you do not see the second in his contractual relations beyond an arithmetic process, It operates according to the concept of an automated policeman, indicating the consequences of that, in terms of canceling and altering many legal concepts rooted in the general theory of obligation in general, and in contract theory in particular, such as the concept of error and damage, the concepts of compensation and liability, the theories of emergency conditions and force majeure, and the preventive and protective role of the judge, Expressing the spirit of law, not law .... and others. Within this critical inter-equation, the research recommended the necessity of reviewing the law for itself, and shifting thinking from traditional coexistence frameworks to exploring digital coexistence frameworks. By adapting and moving from reaction to action. Hoping that he would not let economics, with its liberal, utilitarian philosophy, or of mathematics, by its abstract nature, determine how this software might affect the law or the relationships within it. Stressing the need to put in place the legislative frameworks that regulate this, according to a dimension that takes into account the philosophy and rootedness of value law, not utilitarian economics or linguistics. It also enhances the integration between the various concepts of these concepts, without any of them canceling the other, according to an integrative participatory rather than abolitionist, provided that the valued human aspect remains the supreme word, leading to building a more disciplined, more efficient, and more fair.

Abstract (Arabic) الملخص باللغة العربية

وفق منهج تحليلي تأصيلي معمق، قدم البحث دراسة فقهية ذات منظور مدني، عَرضت للعَقيدة الخاصة بكل من برمجية البلوكتشين " BlockChain "، ومُخرجها الرئيس العقود الذكية "S-Contracts"، مقارنة مع العَقيدة القانونية من جهة والعَقيدة العَقدية من جهة أخرى، كنموذجاً لحالة التأثر والتأثير بين القانون والاقتصاد من جهة، والقانون والرياضيات من جهة أخرى. وفق قسمين رئيسين، عرض الأول للعَقيدة الاقتصادية لبرمجية البلوكتشين "Blockchain"، وعرض الثاني، للعَقيدة اللوغرتماتية للعقود الذكية "S-Contracts". وقد أبرز البحث التموضع الصعب للقانون ضمن هذا النموذج الجديد من التعايش البيني، بين الاقتصاد من جهة، وبين الرياضيات من جهة أخرى. مبيناً كيف أن هذين العلمين قد وضعاه بين سِندان الوزن الاقتصادي لبرمجية البلوكتشين "Blockchain"، ومِطرقة المعادلة الرياضية لبرمجية "العقود الذكية "S-Contracts". لتنظر له الأولى في بعده الاقتصادي الصرف، بينما لا ترى الثانية في علاقاته التعاقدية أبعد من عملية حسابية، تعمل وفق مفهوم شرطي مُؤتمت. مبيناً، ما سيترتب جراء ذلك، من إلغاء وتحوير للعديد من المفاهيم القانونية الراسخة في النظرية العامة للالتزام عامةً، وفي نظرية العقد خاصةً، كمفهوم الخطأ والضرر، ومفهومي التعويض والمسؤولية، ونظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والدور الوقائي والحمائي للقاضي، المعبر عن روح القانون لا القانون .... وغيرها. ضمن هذه المعادلة البينيية الحرجة، أوصى البحث، بضرورة مراجعة القانون لذاته، والانتقال في التفكير من أطر التعايش التقليدي إلى إستشراف أطر التعايش الرقمي. عبر التكييف والانتقال من سياسة رد الفعل إلى الفعل. آملاً منه، آلا يترك للاقتصاد بفلسفته الليبرالية النفعية، أو للرياضيات بطبيعتها المجردة، أن يحددا الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها هذه البرمجيات على القانون أو العلاقات التي تتم ضمنه. مشدداً على ضرورة وضع الأطر التشريعية التي تنظم ذلك، وفق بُعدٍ يراعي فلسفة وتأصيل القانون القيمية، لا الاقتصاد النفعية أو اللغورتماتية الصلفة. كما تعزيز التكامل بين مختف هذه المفاهيم، دون أن يلغي أي منهم الآخر، وفق تشاركية تكاملية لا إلغائية، على أنْ يبقى للجانب الإنساني القيمي الكلمة العليا، وصولاً لبناء منظومة قانونية مدنية أكثر انضباطاً، وأكثر كفاءةً، وأكثر عدالةً.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.