•  
  •  
 

Title (Arabic) العنوان باللغة العربية

الضرر الأدبي والشخص الإعتباري (تتمة) في ضوء حكمي محكمة النقض ( الدائرة التجارية والاقتصادية) في 10/3/2020 و 9/6/2020

Author(s) (Arabic) اسم الباحث باللغة العربية

الأستاذ الدكتور محمد حسن قاسم

Keywords

Compensation, moral damage, Juristic person, Cassation Court, Uniformity of principles, Natural person

Keywords (Arabic) الكلمات الدالة

التعويض، الضرر الأدبي، الشخص الاعتباري، محكمة النقض، توحيد المبادئ، الشخص الطبيعي

Abstract

This article is a completion of the previous article that included a critical analysis of the decision of the Cassation court, Civil and Commercial Division issued on 22/1/208 whereby the Court decided the impossibility to recognize a moral damage for a juristic person and deny his right of compensation. Nonetheless, the recent decisions of the Cassation Court, Commercial and economic Division came with an opposite jurisprudence and confirmed what was developed in our previous study concerning the possibility to award compensation for moral damages suffered by the juristic person and considered it as necessity on the legal, the economic and the social levels. This decision emphasizes the conclusion we made in our previous article, which incited to harmonize the Court decisions among different divisions of the Cassation Court and adopt the recent jurisprudence of the Commercial and Economic division since it conforms with the text of the Civil law and was adopted by the comparative doctrine and judicial authorities.

Abstract (Arabic) الملخص باللغة العربية

هي تتمة لدراسة سابقة تضمنت قراءة تحليلية انتقادية لحكم محكمة النقض، الدائرة المدنية والتجارية، بتاريخ 22/1/2018، خلصت فيه المحكمة إلى عدم تصور أن يلحق ضرر أدبي بالشخص الاعتباري، وإنكار حقه بالتالي في التعويض عن هذا الضرر. وحيث جاء حكما الدائرة التجارية والاقتصادية، المشار إليهما، بموقف مغاير وكانا في الاتجاه الذي أيدناه في دراستنا السابقة من حيث إمكان أن يصيب الضرر الأدبي الشخص الاعتباري، وأن تعويض الأخير عن هذا الضرر هو ضرورة قانونية، اقتصادية واجتماعية، كانت هذه التتمة التي دعونا في نهايتها إلى توحيد القضاء بين الدوائر المختلفة لمحكمة النقض واعتماد قضاء دائرتها التجارية والاقتصادية في هذا الصدد، لتوافقه و صحيح تفسير نصوص القانون المدني المصري، و ما استقر عليه الفقه و القضاء المقارن

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.