•  
  •  
 

العنوان باللغة العربية (Arabic Title)

تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 421/2017-2018 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2018

اسم الباحث باللغة العربية Author(s) (Arabic)

الدكتور محمد عبد العال ابراهيم

Abstract

On February 8, 2018, the State Shura Council issued its decision No. (421 / 2017-2018), in which it annulled the implicit decision of the General Directorate of Public Security abstaining to cancel the decisions issued by the Directorate regarding amending the requirements for entry and residence of Syrian citizens to the Lebanese Republic. The importance of the decision lies in the fact that it came to present one of the established principles in the administrative law arena, that is the responsibility of the administration for its actions is not an absolute responsibility; however, it is limited by restrictions that would take into account the balance between the interest of individuals with regard to the need to respect their rights and freedoms on the one hand and the interest of the administration taking into account the need to respect the proper functioning of public utilities as well as the achieving public good on the other hand. The decision subject of the comment highlighted the aforementioned principle in a new guise that is not burdened with traditional visions and restrictions on privileges and exceptional powers established for the administration.

Keywords

State Shura Council-Amendments of principles in administrative law-Public utilities-Responsibility-Privileges and exceptional powers for the administration-Legal Principles of State Shura Council

الملخص (Abstract in Arabic)

في 8 شباط 2018 أصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم (421/2017-2018)، حيث أبطل فيه القرار الضمني برفض إلغاء القرارات الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام المتعلقة بتعديل شروط دخول وإقامة المواطنين السوريين إلى الجمهورية اللبنانية. وتكمن أهمية القرار في كونه قد أتى ليقدم أحد المبادئ المستقرة في فقه وقضاء القانون الإداريفي ثوب جديد، وهو مبدأ أن مسئولية الإدارة عن أعمالها ليست مسئولية مطلقة بل يحدها قيود من شأنها مراعاة التوازن بين مصلحة الأفراد فيما يتعلق بضرورة احترام حقوقهم وحرياتهم من جهة ومصلحة الإدارة فيما يتعلق بضرورة احترام حسن سير المرافق العامة وتحقيق مقتضيات الصالح العام من جهة أخرى. وقد أبرز القرار محل التعليق المبدأ المذكور في ثوب جديد غير مثقل برؤى تقليدية وقيود الامتيازات والسلطات الاستثنائية المقررة للإدارة. يتناول هذا البحث الموجز القرار السابق ذكره بالتحليل في محاولة لإبراز المبادئ القانونية التي أوردها مجلس شورى الدولة في قراره.

الكلمات الدالة (Keywords in Arabic)

مسؤولية إدارية-حسن سير المرافق العامة-تعديل شروط إقامة المواطنين السورين-الامتيازات والسلطة الاستثنائية للإدارة-المبادئ القانونية لمجلس شورى الدولة

Article Language

Arabic

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.