THE NEW AMENDMENTS IN THE ECONOMIC COURTS LAW UNDER THE LAW NUMBER 146 OF THE YEAR 2019

العنوان باللغة العربية (Arabic Title)

المستحدث في تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية بموجب القانون رقم 146 لسنة 2019

Authors

Dr. Khaled Abou ElWafa, مستشار بدرجة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية-مصر-محاضر بقسم المرافعات في كلية الحقوق-جامعة الإسكندرية-مصرFollow

اسم الباحث باللغة العربية Author(s) (Arabic)

الدكتور خالد ابو الوفا

Abstract

The phenomenon of judicial specialization is urgent in the present era because of the quality and mastery of judicial work. The economic courts were one of the most important steps of Egyptian legislation in the good work of that principle under Law 120 for the year 2008. With the development of the litigation system in Egypt in recent years, the state is moving towards many legislative reforms. This law was one of one of the laws that has been updated, in order to achieve the goal of establishing these courts and to suit the needs of the Egyptian state to support both national and foreign investment, especially in the wake of the revolution of January 25, 2011 and June 30, 2013.The passage of Law 146 for the year 2019 on the amendment of some economic courts, another step forward towards more activation of the idea of the existence of courts specialized in economic liquidity - economic courts - was evident in this law through the adoption of electronic litigation organizers. By activating the role of the preparatory and mediation body and adopting alternative methods of resolving disputes before the judiciary itself - mediation - We can say that the Egyptian state has come a long way in recent years since 2014 to date towards the establishment and activation of the electronic government system, which is one of the most important forms of electronic justice. The law was the 146th year of 2019, a good dedication to it, in keeping with the legislation of many foreign and Arab countries in that area.

Keywords

the Economic Courts, the new amendments, National and foreign investment, Electronic government system-Electronic justice

الملخص (Abstract in Arabic)

تعد ظاهرة التخصص القضائي أمراً ملحاً في العصر الحالي، لما يحققه التخصص من جودة وإتقان في العمل القضائي. وكانت المحاكم الاقتصادية أحد أهم خطوات التشريع المصري في تفعيل ذلك المبدأ بصورة جيدة في ظل القانون رقم (120) لسنة 2008م، ومع تطور منظومة التقاضي في مصر خلال السنوات الأخيرة، واتجاه الدولة نحو إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية، كان ذلك القانون من ضمن أحد أهم القوانين التي تم تحديثها، بما يحقق الهدف من إنشاء تلك المحاكم، وما يلائم احتياجات الدولة المصرية لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي على السواء، خاصة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013. وكان صدور القانون 146 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية؛ خطوة أخرى إلى الأمام نحو تفعيل أكثر لفكرة وجود محاكم متخصصة في المسائل الاقتصادية – المحاكم الاقتصادية – وظهر ذلك جليا في هذا القانون من خلال تبني منظومة التقاضي الإلكتروني، ومن خلال تفعيل دور " هيئة التحضير والوساطة " وتبني الطرق البديلة لحل المنازعات أمام القضاء نفسه – الوساطة -. ونستطيع أن نقول إن الدولة المصرية قد قطعت شوطا طويلا في السنوات الأخيرة منذ عام 2014 وحتى تاريخه نحو إنشاء وتفعيل منظومة الحكومة الإلكترونية، والتي يعد من أهم صورها القضاء الإلكتروني، والذي كان وبحق القانون 146 لسنة 2019م، تكريسا له بصورة جيدة تواكب تشريعات العديد من الدول الأجنبية والعربية في ذلك المجال.

الكلمات الدالة (Keywords in Arabic)

التخصص القضائي-إصلاحات تشريعية-تعديل احكام المحاكم الاقتصادية-منظومة التقاضي الالكتروني

Recommended Citation

Dr. Khaled Abou ElWafa, (2020) "THE NEW AMENDMENTS IN THE ECONOMIC COURTS LAW UNDER THE LAW NUMBER 146 OF THE YEAR 2019," BAU Journal - Journal of Legal Studies - مجلة الدراسات القانونية: Vol. 2019 , Article 4.
DOI: https://doi.org/10.54729/2958-4884.1049