•  
  •  
 

Lebanese Judicial mediation Act 2018

العنوان باللغة العربية (Arabic Title)

قانون الوساطة القضائية اللبناني لعام 2018

اسم الباحث باللغة العربية Author(s) (Arabic)

الدكتور محمود عبد المغيث

Abstract

This research deals with the legislative expansion of alternative dispute resolution mechanisms that take place away from state jurisdiction and its complex procedures. These mechanisms are namely: arbitration, conciliation and mediation. The research focuses mainly on judicial mediation as a way to reduce burden on the court through the separation of civil, commercial and real estate disputes. In this way, judicial mediation will help save time and potential expenses and ensure the continuity of the relationship between the parties, in the community’s best interest. The importance of the critical analytical study is that it considers the provisions of the law issued by the Lebanese legislator in 2018 regarding judicial mediation in light of other national provisions, such as Egyptian, French law, and European and international provisions. The research explores three main ideas: the mediation’s features and its differences with similar concepts, mediation procedures and completion of the mediation process.

Keywords

Alternative dispute resolution methods-Arbitration-Conciliation-Judicial mediation-Lebanese law 2018

الملخص (Abstract in Arabic)

تسير النظم القانونية المختلفة نحو التوسع التشريعي للآليات البديلة لتسوية المنازعات بعيدا" عن القوالب الاجرائية التي يتسم بها قضاء الدولة، و من هذه الآليات آلية التحكيم و التوفيق و الصلح و الوساطة، و مثال ذلك ما قام به المشرع الفرنسي ، فقد نظم الوساطة القضائية بموجب القنون رقم 125 لسنة 1995 الصادر في 8 فبراير 1995، و المرسوم التنفيذي رقم 952 لسنة 1996 الصادر في 22 يوليه 1996 الذي حدد الشروط اللازمة لسريان الوساطة القضائية. كما قرر المشرع الفرنسي ادراج هذا القانون ضمن مواد قانون المرافعات المدنية و ذلك بموجب المواد 131-1 حتى 131-15. ثم صدر المرسوم التشريعي رقم 1540 لسنة 2011 الصادر في 16 نوفمبر 2011 مستوحيا" احكامه من التوجيه الاوروبي رقم 52 لسنة 2008، ثم صدر المرسوم التنفيذي رقم 66 لسنة 2012 الصادر في 20 يتاير 2012 الخاص بالتسوية الودية للمنازعات من خلال الوساطة الاتفاقية بموجب المواد 1528 و ما بعدها من قانون المرافعات المدنية الفرنسي. و تماشيا" مع الاتجاهات التشريعية الحديثة ، اصدر المشرع اللبناني قانون الوساطة القضائية في 2018 لتحقيق الاهداف الاتية: تخفيف العبء عن المحاكم، الاقتصاد في الوقت و النفقات و استمرارية العلاقة بين الفرقاء من خلال ايجاد حل مرض و ملائم لمصالحهم جميعا".

This document is currently not available here.

Article Language

Arabic

Share

COinS