•  
  •  
 

Realism in law : Between the means of legislation art and the role of the judge

العنوان باللغة العربية (Arabic Title)

الواقعية في القانون بين وسائل الفن التشريعي و دور القاضي

اسم الباحث باللغة العربية Author(s) (Arabic)

الأستاذ الدكتور محمد حسن قاسم

Abstract

Reconciling reality and law is an old and recurring problem. “Reality” (pragmatism) must be understood here as the realistic cases presented before a judge, who must find a solution that is compatible with the case presented before them and takes its specificity and uniqueness in relation to similar cases into consideration.The origins of this problem are due to the very nature of the law, and the general and abstract rule it embodies. Hence the necessity to search for new means or new techniques of drafting and enacting laws that provide it with a reasonable amount of realism. Such means is mainly represented in the idea of “standard”; standard is a flexible tool, which makes it likely to keep pace with developments. There is no doubt that a standard, by nature, allows for an expanded role of the judge, and gives him more judicial discretion. The importance of the standard was recently confirmed with the issuance of the reform of French contract law. This was also proceeded by the Egyptian Civil Code (1948). The present research deals with these issues in three sections: firstly, realism and the means of legislative art; secondly, the role of the judge in achieving this process of realism; and thirdly, the position of “standards” in the new French contract law.

Keywords

Means of art legislation- The legal principle- Legal rule (Generality and abstraction)- Legal standard- French contract Act- Egyptian Civil law- Judge’s role

الملخص (Abstract in Arabic)

ان التوفيق بين الواقع والقانون هي اشكالية قديمة متجددة دائما" تعود في اصولها الى طبيعة القانون وما تتصف به قواعده من عمومية وتجريد. ويفهم هنا بكلمة الواقع (البراغماتية) الحالات المعروضة على القاضي التي يجب ان يجد لها حلا" يتوافق مع القضية المعروضة عليه آخذا" بعين الاعتبار خصوصية وتفرد القضية عن القضايا المماثلة. من هنا ضرورة البحث عن وسيلة من وسائل الفن التشريعي تتكامل ووسائل القانون التقليدية و تكون اكثر قدرة على تحقيق القدر المعقول من الواقعية في القانون. تعرف هذه الوسيلة بالمعيار القانوني ويلازمها بالضرورة التوسع في دور القاضي و سلطته. تأكدت اهمية هذا المعيار مؤخرا" بموجب التجربة التشريعية الاهم و الاحدث و نقصد بها قانون العقود و الاحكام العامة للالتزامات و الاثبات الفرنسي الصادر بمرسوم رقم 2016-131 بتاريخ 10/2/2016 و الذي تم التصديق عليه مع بعض التعديلات اليسيطة -بموجب القانون رقم 2018-287 بتاريخ 20/4/2018. و لكن المشرع المصري كان قد سبق نظيره الفرنسي و ادخل " المعيار" في القانون المدني المصري عام 1948. يتناول البحث الحالي هذه المسائل في اقسام ثلاثة في الاول منها للواقعية ووسائل الفن التشريعي، و نخصص الثاني للواقعية و دور القاضي (كيف)؟ المعيار القانوني، اما القسم الثالث فنتناول فيه مكانة المعيار في قانون العقود الفرنسي الجديد.

This document is currently not available here.

Article Language

Arabic

Share

COinS