•  
  •  
 

Article Title

Undetermined penalties in Islamic doctrineالعقوبات غير المقدرة في الفقه الاسلامي-دراسة فقهية

Abstract

The Islamic legislation was characterized by its adaptability, flexibility and its general content which include the Islamic Criminal legislation. The criminal law is based on the legality principle; which means that there is neither a crime nor a penalty without text stating that. There are different types of penalties, those specified and estimated and not condoned when the penalty is implemented, and the unappreciated penalties which are subject to the discretionary power of the judge. The basic principle that a party is innocent until proven the opposite (guilty) by acknowledgment or by oath. The main target of Islamic legislation is rooting and stating penalties of deterrence as well as the punishment when the crime has been committed.

تميز التشريع الإسلامي بصلاحيته لكل زمان ومكان ،ومرونته في الأحكام ، وشموله لدقيق المسائل وجليلها ، ومن ذلك المسائل المتعلقة بالتشريع الجنائي الإسلامي ، ذلك أن القاعدة الأساس في العقوبات، أنه لا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا ببيان، وذلك تطبيقا لمبدأ الشرعية الجنائية ، لذلك كانت العقوبات منها ما هو محدد مقدر ، وهي التي لا يقبل التنازل عنها عند تنفيذ العقوبة ، وهي قليلة جدا بالنسبة للعقوبات غير المقدرة ،والتي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي بما يراه رادعا من الوقوع في الجريمة ، احترازا من القوع فيها ، بل وانتهاء بتنفيذ العقوبة التعزيرية، كل ذلك بما يناسب الجرم والتي تختلف من شخص آخر، والأساس في ذلك كله هو أن الأصل العدم ، وهي تعني البراءة من العقوبات حتى يثبت العكس ، ولا يثبت العكس إلا ببين،ة أو إقرار ، والحدود تدرأ بالشبهات، وهدف التشريع الإسلامي من خلال تأصيل وبيان العقوبات الردع والاحتراز من فعلها ، فضلا عن العقوبة عند الفعل. . فالإسلام دين واقعي يتلاءم مع واقع الفطرة البشرية، فحينما يستشعر الإنسان أن أي عمل من أعماله المخالف للفطرة سوف يكون له عقوبة رادعة لا انتقام فيها سيمتنع من الوقوع فيها ، لذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة ، فأبطل الإسلام الثأر الذي كان يطبق على غير القائم بالجرم ،لا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، فوضع الإسلام الضوابط والقواعد والأسس بما يعتبر منهجيا في تنفيذ العقوبة ، وأسند في تنفيذها لجهة معينة وهي جهة الدولة والقضاء، باعتبار أنها هي التي تقوم بتنفيذ هذه العقوبات لا جهة أخرى، ثم أحيطت بشروط قاسية وصارمة لإثبات هذه العقوبة، وإذا وقعت شبهة صغيرة جدًا في هذه العقوبات فإنها لا تطبق ، ومن هنا جاء هذا البحث المقدم لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيرت لعربية متناولا العقوبات غير المقدرة في الفقه الإسلامي تأصيلا وتحليلا ومناقشة للآراء والأدلة والترجيح والله ولي التوفيقا

Keywords

Islamic Legistion- Adaptibility- Criminal Legislation- punishment- Crime التشريع الجنائي الاسلامي-العقوبة المقدرة-العقوبة التعزيزية-عقوبات الردع و الاحتراز-مبدأ الشرعية

This document is currently not available here.

COinS