•  
  •  
 

Article Title

Hardship between Egyptian Civil Law (1948) and the new French Contracts Law (2016) (L’imprévision) اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ (L’imprévision)ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي (1948) وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ

Keywords

Code of Civil Procedure-Legal rule-Drafting a judgment-Correction and interpretation صياغة الاحكام القضائية-موجب عدم التناقض- الاختصار و الوضوح-اسلوب الاستطراد-اسلوب الاحتياط

Abstract

In 2016, The French legislator tried to respond to the European and international needs and amended the provisions of Civil law, especially those related to the law of obligations and specifically the texts of the Contract Law. The latter were stagnant and remained more than two hundred years without amendment or change, except in a very exceptional way, to keep several hundred of texts in its original version as drafted in 1804. Therefore, the legislator took the opportunity to amend the Civil law by issuing the Decree No. 31/2016 dated 10/2/2016 which included the Article 1195 that regulates “ the hardship theory: the conditions and effects of its application”. This new text is considered by the majority of the French doctrine as a symbol of renewal of the French Contract law and its openness to harmony with foreign laws, especially European ones. However, the comparison we achieved in this paper between the French article 1195 and the article 147/2 of the Egyptian Civil Law issued 68 years before the French text, revealed the existence of defects, ambiguities and confusion concerning the new French article.

حاول المشرع الفرنسي نفض غبار الزمن الذي تراكم على نصوص قانونه المدني و بخاصة تلك المتعلقة بقانون الالتزامات و على وجه التحديد النصوص الخاصة بقانون العقود و التي بقيت اكثر من مائتي عام دون ان يطالها التعديل او التغيير الا على نحو غاية في الاستثنائية لتبقى عدة مئات من النصوص على حالتها الاولى و كما سطرها المشرع في العام 1804 . لذلك انتهز فرصة تعديل القانون المدني بموجب المرسوم رقم 2016 / 31 بتاريخ 10 / 2 / 2016 و اورد في صلب هذا القانون نص المادة 1195 مضمنا" اياه شروط اعمال نظرية الظروف الطارئة و الآثار التي تترتب على توافر هذه الشروط. هذا النص الجديد هو في نظر بعض الفقه الفرنسي رمز تجديد قانون العقود الفرنسي و انفتاحه على التناغم مع القوانين الاجنبية و بخاصة الاوروبية. هذا و مقاربة النص الفرنسي الجديد هي مقاربة مقارنة بنص القانون المدني المصري المقابل، و هو نص المادة 147 / 2 من القانون المذكور و الذي سبق نظيره الفرنسي بثمانية و ستين عاما"، هي في الواقع مقاربة استفهامية تثير التساؤلات حول مضامين النص الجديد و تحاول كشف ما يعتريه من اوجه النقض او الغموض او الالتباس.

This document is currently not available here.

Share

COinS