•  
  •  
 

Title (Arabic) العنوان باللغة العربية

الدفع بالبطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

Author(s) (Arabic) اسم الباحث باللغة العربية

د. زينب صلاح الدرويش-محامية في نقابة المحامين في دمشق-سوريا

Keywords

The objection by invalidity, Syrian Civil Procedures Law, Public order sessions procedures, Fundamental Right of individuals, Reporting procedures, Procedures for considering the case

Keywords (Arabic) الكلمات الدالة

الدفع بالبطلان، قانون أصول المحاكمات المدنية السوري، النظام العام، إجراءات الجلسة، الحقوق الأساسية للأفراد، إجراءات التبليغ، إجراءات النظر في الدعوى

Abstract

The problem that the subject of the research centers arounf is that the Syrian legislator did not specify clearly and explicitly what are the cases in which the objection of invalidity relates to private interests? Therefore, we divided this study in two main requirement: the first requirement : The objection of invalidity which is related to public order. The second requirement: the objection of invalidity which .is not related to public order The reason why the Syrian legislator did not specify the cases in which the objection of invalidity is related to public order or not, is that there is no fixed rule that absolutely defines public order, consistent with every time and place, because public order is also a relative thing, and its idea is very flexible, and it is difficult to agree on an acceptable formula. It has all aspects, except when the legislator decides by the text of the law that the judge must rule the invalidity of his own this happens

Abstract (Arabic) الملخص باللغة العربية

الإشكالية التي يدور حولها موضوع البحث، هي أن المشرع السوري لم يحدد بشكل واضح وصريح ما هي الحالات التي يعتبر فيها الدفع بالبطلان متعلقاً بالنظام العام؟ وما هي الحالات التي يتعلق فيها بالمصلحة الخاصة؟ لذلك قسمنا هذه الدراسة إلى مطلبين رئيسيين: المطلب الأول: الدفع بالبطلان المتعلق بالنظام العام و المطلب الثاني: الدفع بالبطلان غير المتعلق بالنظام العام. والسبب في عدم تحديد المشرع السوري للحالات التي يعتبر فيها الدفع بالبطلان متعلقاً بالنظام العام أم لا، أنه لا توجد قاعدة ثابتة تحدد النظام العام تحديداُ مطلقاً، يتمشى مع كل زمان ومكان، لأن النظام العام شيء نسبي، وفكرته مرنة جداً، ويصعب الاتفاق على صيغة مقبولة له من جميع الوجوه، إلا أنه متى قرر المشرع بنص القانون على أنه يجب على القاضي أن يحكم بالبطلان من تلقاء نفسه، يكون ذلك. وبرأي أنه كان يجب التحديد من قبل المشرع السوري للحالات التي يعتبر فيها الدفع بالبطلان متعلقاً بالنظام العام، والحالات التي لا يعتبر فيها كذلك

DOI

https://www.doi.org/10.54729/ICRN9005

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.