•  
  •  
 

Title (Arabic) العنوان باللغة العربية

أجهزة الرقابة المسلكية في لبنان بين النص القانوني والتطبيق العملي

Author(s) (Arabic) اسم الباحث باللغة العربية

د.هاني حمزة - محاضر منتدب بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية – مفتش اداري - بلدية مدينة بيروت - لبنان

Keywords

Laws anti-corruption, The administrative control, The central inspection, The legal position, The public servants law, The record of reviews and complaints, The logistics resources, The training, The vacancies, The technological development

Keywords (Arabic) الكلمات الدالة

قوانين مكافحة الفساد، الرقابة الإدارية، التفتيش المركزي، المركز القانوني، قانون الموظفين العموميين، المراجعات والشكاوى، الإمكانيات اللوجستية، التدريب، الشغور، التطور التكنولوجي

Abstract

After many laws anti-corruption were issued, and not applying, so It was necessary to highlight the importance of the role administrative control, In the fight against corruption in the public sector ,Especially the central inspection The researcher will try to highlight the administrative control privileges, as a legal position of the Central Inspector .and the Obstacles to the performance of administrative control in its role. To answer these questions, the research was divided into two sections, the first of them is allocated to explaining the nature of the privileges of administrative control, the second is to override obstacles to its work, the analytical method was followed to analyze texts related to the work of administrative control The research showed that the inspector as a public servant swears by God to respect the application of the law therefore it does not apply to him the principle of insistence and affirmation stipulated in article 14 of public servants law. And presented the positive impact of the independence of administrative control in its fight against corruption, and the importance of returning special compensation to the central inspector. This study explained that many legal texts that enhance the work of administrative control is not applied, like the inspector use all means of communication to finish his investigation with the appropriate speed, and weak cooperation between the security forces and administrative control, and not working in the records of reviews and complaints, and the inspector’s authority to stop granting leave during the inspection, Or their authority to temporarily suspend the employees under investigation from work. also presented for the lack logistics resources, and the poor inspectors training, and the vacancies in the administrative control, It’s also indicated the danger of not implementing the .recommendations of the administrative control. The study concluded with some recommendations, the most important giving executive force to the reports of administrative inspectors, and inclusion of administrative control to the judiciary, and putting a security forces at the disposal of the inspectors, and the development of administrative control in line with modern technological development.

Abstract (Arabic) الملخص باللغة العربية

صدرت العديد من القوانين التي تعزز من مكافحة الفساد، والتي لم تسلك طريقها للتنفيذ بعد، لذلك كان من الضروري إبراز أهمية دور الرقابة الإدارية، لا سيما التفتيش المركزي، في مكافحة الفساد في القطاع العام، سيحاول الباحث تسليط الضوء على امتيازات الرقابة الإدارية، كالمركز القانوني للمفتش المركزي، والعقبات التي تعترض قيام الرقابة الإدارية بدورها. وللإجابة على هذه التساؤلات، تم تقسيم البحث إلى مبحثين: خصص أولهما لبيان ماهية امتيازات أجهزة الرقابة الإدارية، وثانيهما لسبل تجاوز العقبات التي تعترض عملها، وقد تم اتباع المنهج التحليلي لتحليل النصوص المتعلقة بعمل الرقابة الإدارية.واوضح البحث بأن المفتش كموظف عام يتعهد أمام الله باحترام بتطبيق القانون، لذلك لا ينطبق عليه مبدأ الإصرار والتأكيد المنصوص عليه في المادة 14 من قانون الموظفين العموميين، وعرضت للأثر الإيجابي لاستقلال الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، ولأهمية إعادة التعويضات الخاصة للمفتش المركزي، وأوضحت بأن العديد من النصوص القانونية التي تعزز من عمل الرقابة الإدارية غير مطبقة، كاستخدام المفتش كافة وسائل التخابر لإنهاء تحقيقه بالسرعة المناسبة، وضعف التعاون بين القوة الأمنية والرقابة الإدارية، وعدم العمل بسجل المراجعات والشكاوى، وصلاحية المفتش بإيقاف منح الإجازات أثناء التفتيش، أو صلاحيتهم بتوقيف الموظفين الذين يتناولهم التحقيق عن العمل مؤقتا. كما عرضت لضعف الإمكانيات اللوجستية، ولضعف تدريب المفتشين، وللشغور في أجهزة الرقابة الإدارية.كما أوضحت خطورة عدم تنفيذ توصيات أجهزة الرقابة. وخلصت الدراسة إلى بعض التوصيات، أبرزها إعطاء القوة التنفيذية لتقارير مفتشي أجهزة الرقابة الإدارية، وربط أجهزة الرقابة المسلكية بالسلطة القضائية، وتخصيص قوة أمنية توضع بتصرف المفتشين وتطوير الرقابة الإدارية بما يتناسب مع التطور التكنولوجي الحديث

DOI

https://www.doi.org/10.54729/TOXZ7460

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.