العنوان باللغة العربية (Arabic Title)
الإطار الموضوعي لأحكام الاشتراك الجرمي -دراسة مقارنة
Abstract
It is possible to distinguish between a number of persons where the crime is conducted by their behavior, based on the conduct of one of them, and whether this conduct fulfills the crime as described by law, or at least part of it, or on the contrary, it may appear outside the prescribed description of the crime. In the first case the person participating in the crime is called the perpetrator. This perpetrator is the one who, by his conduct, fully or partially commit the crime as described in the law. In the second, the partner, who contributes to the crime by a conduct not described by law even if it is related to the conduct described in law, because it is an agreement, incitement or assistance to it. The Egyptian law distinguished between the perpetrator and the partner in the crime, as the Penal Code dealt with the issue of criminal participation in detail, by stipulating the forms of criminal participation that are supposed to be available to determine whether or not to participate, and also referred to the elements of the act of criminal participation that lead to accountability of the partner in the crime. In addition to his interest in invoking the intent of the accomplice in the crime, while the Syrian and Lebanese law distinguished between the perpetrator and the accomplice on the one hand, and the intervening person on the other.In this study, we will address the issue of criminal contribution from the point of view of the Egyptian legislator, while comparing it with the Lebanese and Syrian laws to show the extent of compatibility or inconsistency in the stipulated provisions, using legal and jurisprudential references, as well as presenting many judgments and jurisprudence issued by The Egyptian Court of Cassation since its establishment with the aim of serving the study and enriching the facts and information contained therein.
Keywords
Criminal contribution, Multiple offender, Criminal enterprise, Criminal conduct
الملخص (Abstract in Arabic)
يمكن التمييز بين عدد من الأشخاص الذين تقع الجريمة بسلوكهم، بالإسناد إلى سلوك الواحد منهم، وعما إذا كان هذا السلوك يُحقق نموذج الجريمة الموصوف في القانون، أو على الأقل جزءاً من هذا النموذج، أو يتخذ على العكس من ذلك، مظهراً خارجاً عن الوصف المرسوم للجريمة في نموذجها، ذلك لأنه في الحالة الأولى يُسمى الشخص المساهم في الجريمة فاعلاً، وهذا الفاعل هو من يحقق بسلوكه نموذج الجريمة الموصوف في القانون، تحقيقاً كلياً أو جزئياً. أما في الحالة الثانية، فهو يُسمى شريكاً، والشريك هو من يُساهم في الجريمة بسلوك خارج عن الوصف الوارد في نموذجها، وإن كان مرتبطاً بالسلوك الموصوف في هذا النموذج ومتصلاً به، لكونه إنفاقا أو تحريضاً أو مساعدة عليه. وقد ميّز القانون المصري بين الفاعل والشريك في الجريمة، حيث تناول قانون العقوبات مسألة الإشراك الجرمي بصورة مفصلة، من خلال النصّ على صور الإشراك الجرمي التي يُفترض توفرها لتقرير الإشراك من عدمه، كما أشار إلى عناصر فعل الاشتراك الجرمي التي تؤدي إلى مساءلة الشريك في الجريمة، فضلاً عن اهتمامه باستظهار نية الشريك في الجريمة، في حين ميّز القانون السوري والقانون اللبناني بين الفاعل والشريك من جهة، والمتدخل من جهة ثانية. نقف في هذه الدراسة على تناول موضوع الاشتراك الجرمي من وجهة نظر المشرّع المصري مع مقارنته بما ورد في القانونين اللبناني والسوري لبيان مدى التوافق أو التعارض في الأحكام المنصوص عليها، مستعينين في ذلك بأهم المراجع الفقهية والقانونية الأصيلة، فضلاً عن عرض العديد من الأحكام والاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض المصرية منذ تأسيسها بهدف خدمة الدراسة وإغناء ما ورد فيها من وقائع ومعلومات
الكلمات الدالة (Keywords in Arabic)
مسؤولية الجزائية، شريك، المساهمة الجرمية، اشخاص المسؤولية الجزائية، فاعل
Recommended Citation
د. ترتيل ت. الدرويش,
(2022)
"OBJECTIVE FRAMEWORK FOR THE PROVISIONS OF CRIMINAL CONTRIBUTION -COMPARATIVE STUDY-,"
BAU Journal - Journal of Legal Studies - مجلة الدراسات القانونية: Vol. 2021
, Article 2.
DOI: https://doi.org/10.54729/MRWA1796