French Title
L’OBLIGATION DE SOMME D’ARGENT EN DEVISE : DES CLAUSES D’INDEXATION EN CAS DE DEPRECIATION DE LA VALEUR DE LA MONNAIE
العنوان باللغة العربية (Arabic Title)
أثر تغير قيمة النقود على الالتزام التعاقدي
Abstract
In periods of crisis, financial obligations become a continuing issue, mainly with regard currency depreciation or high inflation. Recently, a financial obligation has been defined as a legal obligation to pay a sum of a certain amount of money. However, these obligations can be flawed in terms of unfairness towards one of the two contracting parties. Therefore, the French, German and Anglo-Saxon jurisdictions have proposed incorporating an indexation clause called the "monetary valuation principle.” This means that the sum of returned money must be reevaluated on the return day according to indices stipulated previously in the contract between the two signatory parties. In this article, we are discussing this issue from the perception of Kuwaiti law.
French Abstract
Dans cet article, (L’obligation de somme d’argent en devise Des clauses d’indexation en cas dépréciation de la valeur de la monnaie) nous avons essayé de projeter sur la problématique contractuelle de la dépréciation de la monnaie. Des principes s’appliquent.En temps de crise, les obligations de somme d’argent deviennent une question litigieuse notamment en cas de dépréciation de la monnaie ou de forte inflation. Jusqu’à récemment, certaines juridictions définissaient l'obligation de somme d’argent comme l'obligation de transférer une propriété nominale d'une certaine quantité de monnaie. Cependant, ces obligations présentent des failles en termes d’iniquité des valeurs de l’une de deux parties contractantes. C’est pourquoi les juridictions françaises, allemandes et anglo-saxonnes ont proposé d’intégrer une clause d’indexation appelée « principe de la valorisation monétaire ». Cela signifie, que la somme d’argent restituée doit être actualisée au jour de la restitution en se basant en fonction d’indices préalablement stipulés dans le contrat entre les deux parties signataires. Dans cet article, nous avons abordé cette problématique selon la perspective du droit Koweïtien.
Keywords
Droit d’obligation, Crises économiques, Inflation, Clauses d’indexation, Juridictions franco-allemandes, Anglo-saxonnes et Koweïtiennes Article 1343-1 - Code civil, Taux Conventionnel, Somme d'argent productive d'intérêts, Intérêts rémunératoires, Droit des obligations, Dette, Indivisibilité de la somme, Sanction, Fondement juridique, Paiement partiel, Taux d'intérêt interbancaires, Caractère annuel, Prêt immobilier- Law of obligations, Economic crises, Inflation, Indexation clauses, Franco-german, Anglo Saxon & Kuwaiti jurisdictions.
الملخص (Abstract in Arabic)
ان معضلة دراسة التقلبات الاقتصادية التي تصيب المجتمعات , وبشكل خاص التقلبات النقدية (التفاوت الكبير بين سعر الصرف عند الالتزام وسعر الصرف عند الاستحقاق ) والتي ظهرت أخيرا نتيجة عدة عوامل اقتصاديه سياسيه اجتماعيه، ومدى تأثيرها على الالتزامات التعاقدية خاصة على العقود المستمرة و العقود المؤجلة التنفيذ , هي التي دفعتنا الى دراسة هذا الموضوع من الناحية القانونية . هذه التقلبات الاقتصادية والنقدية قد تؤدي الى انهيار التوازن الذي قام عليه العقد عند ابرامه، حيث لم يكن من المتوقع ان تتغير قيمة العملة . لذلك , فقد ظهرت اشكاليات قانونيه عند دراسة خصوصية الالتزام النقدي في النظرية العامة للالتزام , وخاصة عند اصابة احد طرفي العقد بإرهاق شديد نتيجة تنفيذ العقد , ومدى السماح لتدخل المشرع واعطاء القاضي السلطة التقديرية بإعادة التوازن الى العلاقة العقدية .لذلك فان ظاهرة تغير قيمة النقود ظاهرة عالمية تجتاح الدول على مختلف مستوياتها الاقتصادية، وتؤثر بشكل سلبي على الالتزامات التعاقدية، حيث يختل التوازن الاقتصادي للعقود مما يضر بمصلحة احد طرفي العقد. يثير هذا الموضوع عدة اشكاليات، تتجلى على الخصوص في مدى تأثير التقلبات النقدية على نظام تنفيذ الالتزامات التعاقدية, وما هي الحلول بعد ان سقطت نظرية الظروف الطارئة ومدى موائمتها لهذه الحالة , اذ ان تدخل القاضي لإعادة التوازن العقدي سوف يؤدي حتما الى تسرب قاعدة الاثراء بلا سبب لاحد الطرفين اذ يستفيد منه الطرف الاقوى في العقد . يقدم البحث دراسة مستفيضه, تتناول توضيح الجوانب الحديثة للمبادئ التشريعية للنظرية العامة للالتزام ( العقد والارادة المنفردة ) في القانون المدني الفرنسي والقانون المدني الكويتي , والتي تقوم على مبدأ حرية التعاقدية، مبدأ حسن النية، ومبدأ القوة الملزمة للعقد”، خاصة في ظل التعديل الاخير الذي طال القانون الفرنسي عام 2016 والذي بني بشكل اساسي على قاعدة الامن القانوني للعقد ,وهنا تطرح الاشكالية القانونية : هل تطرق هذا التعديل الى معالجة العيوب التشريعية التي كانت تعاني منها نظرية العقد في التشريع المدني السابق , وهكذا يمكن ان نخلص الى ان التقلبات الاقتصادية وخاصة النقدية تؤثر بشكل سلبي على نظام تنفيذ الالتزامات وان ترك الامر دون معالجة فيه إضرار بمصلحة احد الاطراف مما يكون معه منطقيا القول بضرورة تدخل المشرع لمعالجة الاثار السلبية لهذه الظاهرة
الكلمات الدالة (Keywords in Arabic)
العدالة العقدية، التوازن العقدي، الأمان العقدي، الحرية التعاقدية، حسن النية، القوة الملزمة للعقد، القانون المدني الفرنسي
Recommended Citation
Prof Dr. Mahmoud A. Melhem,
(2022)
"THE EFFECT OF CHANGING THE MONEY VALUE ON THE CONTRACTUAL OBLIGATIONS,"
BAU Journal - Journal of Legal Studies - مجلة الدراسات القانونية: Vol. 2021
, Article 12.
DOI: https://doi.org/10.54729/JWZD9199