Title (Arabic) العنوان باللغة العربية

الاثبات الكتروني في ضوء قانون المعاملات الالكترونية رقم 81/2018

Author(s) (Arabic) اسم الباحث باللغة العربية

المحامي الدكتور المعتصم بالله فوزي ادهم


E-transactions and data protection law, Electronic signature, The evidentiary weight of e-documents, Authentication services

Keywords (Arabic) الكلمات الدالة

قانون المعاملات الالكترونية ,التوقيع الالكتروني, القوة الثبوتية للسند الالكتروني ,خدمات التصديق الالكتروني


With the enactment of new e-transactions and data protection law issued on 10 October 2018 (Law No.81/2018), Lebanon is now one of 145 countries that have an e-transaction law and 107 countries with a data protection law. One core achievement of Law No.81/2018 lies in its acknowledgment of the 2 main elements of the electronic document: the electronic writing and the e-signature. The Law's main input in this respect relates to endeavouring to equate e-signatures and e-documents with paper-based signatures and documents. It is noteworthy that, until the enactment of the Law, electronic communications were only able to be relied upon as preliminary evidence in Lebanon. However, the Law and surrounding framework is not yet sufficient to allow for e-documents and paper-based documents to be treated alike in all respects. More importantly, until authentication service providers (also referred to as certification service providers or CSPs) are approved by the Lebanese Accreditation Council (COLIBAC), which is yet to determine the conditions for such accreditation, the courts will have discretionary power to assess the evidentiary weight and reliability of all e-documents and corresponding electronic signatures.

Abstract (Arabic) الملخص باللغة العربية

مع صدور قانون المعاملات الالكترونية رقم 81/2018، تاريخ 10/10/2018، أصبح التشريع اللبناني يعترف بالبيئة الإلكترونية في إطارها القانوني. إن أهم إنجازات هذا القانون تكمن في الاعتراف بالسند الإلكتروني بعنصريه: الكتابة الالكترونية والتوقيع الإلكتروني. فضلاً عن الإقرار بمبدأي التكافؤ الوظيفي والحياد التقني، الذين من شأنهما تأمين المساواة القانونية بين السند التقليدي والسند الالكتروني. وبالرغم من هذا الإقرار التشريعي، إلا أن الممارسة العملية تطرح عدة إشكاليات وتواجه عدة عقبات. لذا لا بد من معالجة هذه الإشكاليات والعقبات وإيجاد الحلول لها من خلال هذه الدراسة



To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.