•  
  •  
 

Title (Arabic) العنوان باللغة العربية

البطلان في القانون التونسي للشركات وحماية الغير

Keywords

Nullité - Tiers - Abus de majorité - Abus de minorité - Opposabilité - Inopposabilité - Régularisation - Confirmation - Ratification - Prescription abrégée - Société de fait - Nullité facultative - Nullité pour grief - Nullité partielle - Clause réputée non écrite - Nullité virtuelle - Nullité textuelle.

Keywords (Arabic) الكلمات الدالة

البطلان، الغير، تعسف الأغلبية، تعسف الاقلية، النفاذ، عدم النفاذ، تلافي البطلان، الاجازة التصديق، التقادم المختصر، الشركة الفعلية، البطلان الاختياري، البطلان للضرر، البطلان الجزئي، شرط لاغي، البطلان الافتراضي، البطلان بنص.

Abstract

La nullité est la sanction ordinaire du non-respect des conditions de validité d'un acte juridique. Cette sanction doit être proportionnelle à la règle transgressée, sans sacrifier les droits des tiers impliqués dans l'acte juridique sanctionné, et ce pour préserver la sécurité des transactions. Autrement dit, il faudrait freiner la nullité quand elle nuit aux tiers et la laisser jouer lorsque leur protection n'est plus justifiée. Un tel équilibre n'est qu'imparfaitement réalisé en droit tunisien des sociétés qui assure aux tiers une sauvegarde nuancée de leurs intérêts. Effectivement, si le législateur a veillé au rétrécissement du domaine de la nullité, à travers la réduction de ses causes et la multiplication des obstacles à son prononcé, ainsi qu'à la paralysie de ses effets aussi bien dans le temps que dans l'espace, sa vigilance n'a pas empêché l'admission de la nullité virtuelle et l'inadaptation de la nullité textuelle dans certaines hypothèses.

Abstract (Arabic) الملخص باللغة العربية

البطلان هو الجزاء العادي المسلط على مخالفة شروط تكوين التصرف القانوني. ويجب ان يكون هذا الجزاء متناسبا" مع القاعدة التي تم خرقها، دون التضحية بحقوق الغير وذلك للحفاظ على أمن المعاملات بعبارة أخرى، يجب الحد من البطلان عندما يضر بحقوق الغير وتطبيقه حين لا تكون حمايتها مبررة. لم يحقق المسرع التونسي هذه المعادلة بشكل كامل في قانون الشركات الذي يوفر حماية نسبية لمصالح الغير. في الواقع، لئن حد المشرع التونسي من مجال البطلان من خلال التقليص من أسبابه م مضاعفة العقبات امام التصريح به، بالإضافة الى شل اثاره في الزمان والمكان، فإن هذا الحذر لم يمنع قبول البطلان الافتراضي وعدم ملاءمة البطلان بنص في بعض الحالات

The nullity is the ordinary sanction applicable to the violation of the validity conditions of a legal act. This sanction should be proportioned to the rule violated, without scarifying the rights of third parties involved in the sanctioned legal act, in order to preserve the security of transactions. In other words, the nullity should be restricted when it affects the third parties and applied as long as their protection is unjustified. This balance is imperfectly realized in Tunisian Corporate Law which provide third parties with a qualified protection of their interests. In fact, if the Tunisian legislator has ensured the restriction of the nullity’s field, through the reduction of its causes and the multiplication of the obstacles to its application, as well as the paralysis of its effects in time and space, this vigilance hasn’t prevented the acceptance of the virtual nullity and the inadequacy of the textual nullity in certain cases.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.