•  
  •  
 

Keywords

مسؤولية إدارية-حسن سير المرافق العامة-تعديل شروط إقامة المواطنين السورين-الامتيازات والسلطة الاستثنائية للإدارة-المبادئ القانونية لمجلس شورى الدولة

Abstract

في 8 شباط 2018 أصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم (421/2017-2018)، حيث أبطل فيه القرار الضمني برفض إلغاء القرارات الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام المتعلقة بتعديل شروط دخول وإقامة المواطنين السوريين إلى الجمهورية اللبنانية. وتكمن أهمية القرار في كونه قد أتى ليقدم أحد المبادئ المستقرة في فقه وقضاء القانون الإداريفي ثوب جديد، وهو مبدأ أن مسئولية الإدارة عن أعمالها ليست مسئولية مطلقة بل يحدها قيود من شأنها مراعاة التوازن بين مصلحة الأفراد فيما يتعلق بضرورة احترام حقوقهم وحرياتهم من جهة ومصلحة الإدارة فيما يتعلق بضرورة احترام حسن سير المرافق العامة وتحقيق مقتضيات الصالح العام من جهة أخرى. وقد أبرز القرار محل التعليق المبدأ المذكور في ثوب جديد غير مثقل برؤى تقليدية وقيود الامتيازات والسلطات الاستثنائية المقررة للإدارة. يتناول هذا البحث الموجز القرار السابق ذكره بالتحليل في محاولة لإبراز المبادئ القانونية التي أوردها مجلس شورى الدولة في قراره.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.