•  
  •  
 

Keywords

مشروعية الاجتهاد-سلطة تقديرية-النصوص الشرعية القطعية-نصوصا ظنية الثبوت والدلالة-المحاكم الشرعية

Abstract

الأحوال الشخصية و ثيقة الصلة بحياة الانسان، رتب عليها القانون اثرا" قانونيا" في حياته الاجتماعية و هي تدور بين منصوص عليه و بين ما هو دائر في فلك الاجتهاد بشرطه المقاصدي، و القول بالخروج المطلق عن النصوص مس بقدسيتها، و تنحية لمنهجيتها، و تعطيل للوعي عن التدبر المطلوب فيها، و ابعاد للعقل عن التفكير العميق في مدلولاتها. لذا اعطى القاضي سلطة تقديرية فيما لا نص فيه من المسائل التي تخضع للأعراف وتغير المصالح بما يضمن استقرار الاسرة وأمان المجتمع ضمن مشروعية الاجتهاد في اعمال النص وفيما لا نص فيه.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.