•  
  •  
 

Keywords

التخصص القضائي-إصلاحات تشريعية-تعديل احكام المحاكم الاقتصادية-منظومة التقاضي الالكتروني

Abstract

تعد ظاهرة التخصص القضائي أمراً ملحاً في العصر الحالي، لما يحققه التخصص من جودة وإتقان في العمل القضائي. وكانت المحاكم الاقتصادية أحد أهم خطوات التشريع المصري في تفعيل ذلك المبدأ بصورة جيدة في ظل القانون رقم (120) لسنة 2008م، ومع تطور منظومة التقاضي في مصر خلال السنوات الأخيرة، واتجاه الدولة نحو إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية، كان ذلك القانون من ضمن أحد أهم القوانين التي تم تحديثها، بما يحقق الهدف من إنشاء تلك المحاكم، وما يلائم احتياجات الدولة المصرية لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي على السواء، خاصة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013. وكان صدور القانون 146 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية؛ خطوة أخرى إلى الأمام نحو تفعيل أكثر لفكرة وجود محاكم متخصصة في المسائل الاقتصادية – المحاكم الاقتصادية – وظهر ذلك جليا في هذا القانون من خلال تبني منظومة التقاضي الإلكتروني، ومن خلال تفعيل دور " هيئة التحضير والوساطة " وتبني الطرق البديلة لحل المنازعات أمام القضاء نفسه – الوساطة -. ونستطيع أن نقول إن الدولة المصرية قد قطعت شوطا طويلا في السنوات الأخيرة منذ عام 2014 وحتى تاريخه نحو إنشاء وتفعيل منظومة الحكومة الإلكترونية، والتي يعد من أهم صورها القضاء الإلكتروني، والذي كان وبحق القانون 146 لسنة 2019م، تكريسا له بصورة جيدة تواكب تشريعات العديد من الدول الأجنبية والعربية في ذلك المجال.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.