•  
  •  
 

Article Title

The judge intervention in the contract Intervention du juge dans le contrat تدخل القاضي في العقد

Keywords

French Civil Code- abuse of dependence- legitimate expectations- reasonable-Réforme du droit Civil- Contrat- Pouvoir du juge- Unilatéralisme- raisonnable القانون المدني الفرنسي-التوقعات المشروعة-المعقول-تعديل قانون العقد الفرنسي-سلطات القاضي-الانفرادية

Abstract

The reinforcement of the powers of the judge in the contract constitutes the emblematic contribution of the reform of the French Civil Code. The judge's interference in the contract has always been cynically watched by lawyers, practitioners and authors. The reform, however, seems to go against this traditional achievement since it establishes a new "right of interference" in the contract. The judge is, in fact, endowed with a power to review the contract for unforeseen circumstances and to eliminate unfair terms and to sanction the abuse of dependence. Thus, the considerable increase in legal standards reflects a new type of judicial subjectivism. One thinks in particular of qualitative standards such as "reasonable", "manifestly excessive", "significant imbalance", "legitimate expectations", or even "manifest disproportion".

Le renforcement des pouvoirs du juge dans le contrat constitue l'apport emblématique de la réforme. L'ingérence du juge dans le contrat a toujours été cyniquement regardé par les juristes, praticiens et auteurs, au point de préconiser « la crise du contrat ». La réforme semble toutefois aller au rebours de cet acquis traditionnel puisqu'elle préconise un nouveau « droit d'ingérence » dans le contrat. Le juge se voit, en effet, doter d'un pouvoir de révision pour imprévision et d'épurement du contrat des maux contractuels issus des clauses abusives, d'abus de dépendance et d'abus de fixation unilatérale du prix. Ainsi, le décuplement considérable des standards juridiques traduit-il un nouveau type de subjectivisme judiciaire. On songe notamment aux standards qualitatifs tels que le «raisonnable», «manifestement excessif», «déséquilibre significatif», «les attentes légitimes», ou encore la «disproportion manifeste». Son nouveau rôle marque la rupture avec la conception classique de l'office du juge. Il n'est plus considéré comme devant se tenir à l'écart du contenu contractuel.

يعتبر تعزيز صلاحيات القاضي في العقد في هو إضافة جوهرية في تعديل القانون المدني الفرنسي. لطالما نظر المحامون والممارسون و الفقهاء إلى تدخل القاضي في العقد بشكل ارتيابي إلى حد اعتبار انه يمكن ان يؤدي إلى "أزمة في مجال العقد". ومع ذلك، يبدو أن التعديل يتعارض مع هذه المكتسبات التقليدية لأنه يدعو إلى "حق التدخل" للقاضي في العقود و ذلك في حالات محددة. في الواقع، يتمتع القاضي بصلاحية مراجعة العقد في حالة الظروف الطارئة وتسوية مشاكل العقد الناتجة عن البنود التعسفية كما و في حالة التعسف بتحديد الثمن من جانب واحد. اذا" ان تطبيق المعايير القانونية بشكل ملحوظ و متكرر يعكس نوعا" جديدا" من الذاتية القضائية. و بشكل خاص، يلجأ القاضي الى المعايير النوعية مثل "معقول" ، "مفرط بشكل واضح" ، "عدم توازن كبير" ، "توقعات مشروعة" ، أو حتى "عدم تناسب واضح". يمثل دوره الجديد قطيعة مع المفهوم الكلاسيكي اذ ليس على القاضي ان يبقى على الحياد بل يمكن ان يكون له دور إيجابي في المعاملة التعاقدية.

This document is currently not available here.

Share

COinS